الـNFT وغسيل الأموال.. ما هي العلاقة بينهما؟

نجحت صناعة الأصول الرقمية “الرموز غير القابلة للاستبدال – NFT”، على مدار الثلاث سنوات الماضية، في تحقيق شعبية كبيرة، حتى أنها أصبحت أحد أهم الصناعات الناشئة.

ومع النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة، والأرباح الضخمة التي جناها الكثيرون من ورائها، ازدادت المخاوف من استغلالها من قبل البعض في عمليات غسيل الأموال.

فقد حذر العديد من الخبراء من تحول هذه الصناعة الواعدة إلى مسار شائع لغسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة. وفي ضوء هذه التحذيرات، بدأ الكثيرون يتساءلون عن العلاقة بين الـNFT وغسيل الأموال.

وسوف نحاول من خلال هذا المقال الإجابة على هذا السؤال، ولكن قبل ذلك دعنا أولًا نلقي نظرة سريعة على بعض المفاهيم والمصطلحات، كمدخل هام لفهم الموضوع الأصلي الذي يدور حوله هذا المقال.

ما هي الـNFT؟

مصطلح الـNFT هو اختصار لعبارة Non Fungible Tokens، والتي تعني بالعربية الرموز غير القابلة للاستبدال.

ويُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى فئة معينة من الأصول الرقمية، التي تمتلك معلومات تعريفية وبيانات وصفية يتم تخزينها عبر تقنية البلوك تشين – Blockchain أو ما يُعرف باسم تقنية سلسلة الكتل.

وقد تكون هذه الأصول الرقمية في شكل صور أو لوحات فنية أو مقاطع صوتية أو ألعاب فيديو أو أراضي افتراضية أو أسماء نطاقات أو غيرها.

ويعد أهم ما يميز هذه الأصول هو أنها فريدة من نوعها، وغير قابلة للنسخ أو الاستبدال، وهو ما يرفع من قيمتها المادية على المنصات والأسواق المخصصة لبيع وشراء وتداول الرموز الرقمية، حتى أن بعضها يصل سعره إلى ملايين الدولارات.

فعلى سبيل المثال، باع الفنان مايك وينكلمان، المعروف باسم بيبل – Beeple، في شهر مارس من عام 2021، لوحته الشهيرة التي تحمل عنوان “كل يوم: أول 5000 يوم – Everydays: The First 5000 Days”، كـNFT، مقابل 69 مليون دولار أمريكي.

واستطاعت هذه الصناعة، خلال سنوات قليلة، جذب الملايين من صغار وكبار المستثمرين إليها، على أمل تحقيق أرباح ضخمة من ورائها، وهو ما أدى إلى انتعاش السوق الخاص بها بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن الرموز الرقمية قد ظهرت لأول مرة في عام 2014، إلا أن عام 2021 كان فارقًا بالنسبة لها. حيث وصل حجم مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال في هذا العام إلى 24.7 مليار دولار.

وواصلت مبيعات الـNFT ارتفاعها خلال عام 2022، حيث سجلت 25.2 مليار دولار. وبالتالي، يمكننا القول بأن الرموز غير القابلة للاستبدال قد أصبحت أحد أهم الصناعات الناشئة الجاذبة للمستثمرين.

ما هو غسيل الأموال؟

غسيل الأموال هو أسلوب غير قانوني يستخدمه المجرمون؛ للتعتيم على مصادر دخلهم غير المشروعة. حيث تسمح هذه العملية بغسل الأموال التي تم جمعها بوسائل غير قانونية، عن طريق نقلها عبر قنوات مختلفة، مما يجعل من الصعب تحديد مصدرها.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذه العملية في إضفاء شرعية قانونية على هذه الأموال، التي تم جمعها من أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات أو الأسلحة، ودعم المنظمات الإرهابية، والنصب والاحتيال، وغيرها.

وعرفت الأمم المتحدة في اتفاقية فيينا الصادرة عام 1988، غسيل الأموال بأنه عملية تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة ما؛ وذلك لإخفاء المصدر غير المشروع لها أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العقاب القانوني.

ما هي العلاقة بين الـNFT وغسيل الأموال؟

بعد تعريف الـNFT وغسيل الأموال، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي العلاقة بين هذين المصطلحين؟

كما سبق وأن أشرنا، يهدف غسيل الأموال إلى إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، ويمكن أن تساهم الـNFTs في ذلك. فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن المعاملات الرقمية بشكل عام، أدت إلى زيادة جرائم غسيل الأموال بنسبة 30%، خلال عام 2021.

كما أشار تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن المشتريات الفنية عالية القيمة أصبحت مسارًا شائعًا لغسيل الأموال؛ وذلك لأنها تسمح للمجرمين بتحويل الأصول غير المشروعة إلى مصادر ذات قيمة ثابتة.

وقالت الخزانة الأمريكية في تقريرها، إن: “القدرة على نقل بعض الـNFTs عبر الإنترنت، دون القلق بشأن المسافة الجغرافية، تجعل الفن الرقمي عرضة للاستغلال من قبل أولئك الذين يسعون إلى غسل عائدات الجرائم غير المشروعة”.

لماذا يتم استخدام الـNFT في غسيل الأموال؟

تتمتع الرموز غير القابلة للاستبدال بالعديد من الصفات التي تجعلها وللأسف جذابة لغاسلي الأموال.

ويتمثل أبرز هذه الصفات في التالي:

التداول باسم مستعار

كما سبق وأن أشرنا في مقالات عديدة سابقة، يتم التداول في مجال الـNFT بمحافظ رقمية تحمل أسماء ورموز مجهولة، لا يمكن من خلالها الوصول إلى هوية أصحابها الحقيقية. وبالتالي يمكن للبائعين والمشترين أن يظلوا مجهولين، وهي ميزة كبيرة لأي شخص يتطلع إلى غسل الأموال بشكل سري.

الوصول المفتوح

يمكن لأي شخص إجراء المعاملات على شبكات البلوك تشين دون التحقق منه، حيث أن هذه الشبكات مفتوحة للجميع. وبالتالي، لا توجد آلية لمنع الغاسلين من إنشاء حسابات متعددة، ونقل الأصول؛ للتستر على أنشطتهم الإجرامية.

عابرة للحدود

لا تقتصر معاملات الـNFT على حدود الدولة، بل يمكن بيعها لأي شخص في أي مكان بالعالم، دون تفتيش أو فحص جمركي. بمعنى آخر، لا تخضع هذه الأصول الرقمية التي يتم بيعها وتداولها حول العالم إلى أي نوع من أنواع الرقابة.

التسعير الشخصي

يتم بيع الرموز غير القابلة للاستبدال بالسعر الذي يحدده المالك؛ وذلك حسب رغبته وتقييمه الشخصي.

فإذا كان من الممكن اكتشاف عمليات غسيل الأموال في أي تجارة من خلال تحديد ما إذا كان سعر المعاملة يتماشى مع القيمة السوقية العادلة لعنصر ما أم لا، فإنه لا يمكن فعل ذلك في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال.

فمع تقلب سوق الـNFT، يكون من الصعب تقييم سعر عنصر ما، وهو ما يُسهل عمليات غسيل الأموال. وعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل مادي على أن غاسلي الأموال يتدفقون على مجال الرموز الرقمية، إلا أن جميع هذه العوامل تبدو جذابة للمجرمين المحتملين.

كيف يتم استخدام الـNFT في غسيل الأموال؟

يقوم المجرمون باستغلال الصفات الخاصة بالرموز غير القابلة للاستبدال والتي سبق الإشارة إليها؛ لغسل الأموال.

ويتم ذلك من خلال ثلاث خطوات أساسية، وهي كالتالي:

• يقوم الشخص الخارج عن القانون بإنشاء NFT فريد من نوعه، والإعلان عنه في إحدى منصات بيع وشراء وتداول الأصول الرقمية.
• يقوم نفس الشخص بشراء الـNFT من السوق، باستخدام محفظة رقمية بهوية مختلفة.
• يتم تكرار هذه العملية مرات عديدة.

باختصار شديد يقوم غاسل الأموال باستخدام شبكة كبيرة من المحافظ الرقمية؛ لتداول الـNFT عدة مرات، ومن ثم تصبح العملات الرقمية الخاصة به نظيفة، ويُمكنه تحويلها إلى عملات ورقية.

وبما أن أسواق تداول الرموز غير القابلة للاستبدال لا تتبع إجراءات اعرف عميلك – KYC ومكافحة غسيل الأموال – AML، فإنه يمكن لأي شخص إنشاء حسابات متعددة، وإجراء عمليات بيع وشراء متكررة، دون التعرف على هويته.

ويستخدم البعض نفس الأسلوب لتضخيم سعر الرموز الرقمية بشكل مصطنع، حيث توفر كل عملية بيع بين الحسابات المرتبطة فرصة لزيادة قيمة البيع، مما يدفع الأسعار إلى أعلى.

وفي أوقات أخرى، قد يستخدم المجرمون الحسابات المسروقة بأسواق الـNFT الشهيرة؛ لإجراء عمليات بيع وشراء متكررة، ثم الاختفاء.

مخاطر استخدام الـNFT في غسيل الأموال

هناك العديد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة لاستخدام الـNFT في غسيل الأموال. وقد تشمل هذه التأثيرات السلبية صناعة الرموز غير القابلة للاستبدال والمجتمع على حد سواء، وذلك كالتالي:

أولًا: صناعة الـNFT

لا أحد يستطيع إنكار أن استغلال أي مجال  -وخاصة إذا كان حديثًا-  للتستر على ممارسات وأنشطة إجرامية، سوف يؤثر بشكل سلبي على سمعة هذا المجال.

وبالتالي فإنه من الممكن جدًا أن يؤدي استخدام الـNFT في غسيل الأموال، إلى الإضرار بهذه الصناعة الواعدة، التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وقدمت العديد من المزايا والفوائد للمستثمرين، وساعدت المبدعين وصناع المحتوى في الحصول على حقوقهم التي ظلت مهدورة لفترات طويلة.

ثانيًا: المجتمع

من المؤكد أن التوسع في غسيل الأموال، سواء كان عن طريق الـNFT أو غيرها من الوسائل الأخرى، سوف يؤدي إلى الإضرار بأمن المجتمعات. حيث سيساهم ذلك وللأسف في ارتفاع معدل الجرائم، طالما أن هناك وسيلة للتستر عليها.

لذلك، لابد من العمل على إيجاد حلول لمواجهة استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال في غسيل الأموال، دون الإضرار بهذه الصناعة الواعدة.

كيف يمكن الحد من عمليات غسيل الأموال باستخدام الـNFT؟

يمكن الحد من عمليات غسيل الأموال باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال، من خلال بعض تدابير الحماية، المتمثلة في التالي:

التحقق من الهوية

يعد التحقق من هوية العملاء أمرًا هامًا؛ للحد من مخاطر غسيل الأموال باستخدام الـNFT.

ويمكن أن يتم ذلك من خلال أدوات التحقق من الهوية التي تساعد في تأكيد هوية البائعين والمشترين المحتملين عن طريق تقييم المعلومات والوثائق المقدمة، ومقارنتها بقواعد البيانات الحكومية وقوائم مراقبة غسيل الأموال.

وبمجرد التحقق من العملاء، يمكن أن تساعد ميزة المصادقة الثنائية في حماية الحسابات.

على سبيل المثال، من الممكن أن تستخدم الشركات التي تسهل معاملات الـNFT الرسائل القصيرة لمرة واحدة أو تطبيقات المصادقة أو القياسات الحيوية، بالإضافة إلى أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

الامتثال للوائح اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال

على الرغم من أن لوائح اعرف عميلك – KYC ومكافحة غسيل الأموال – AML لا تنطبق على الرموز غير القابلة للاستبدال حتى الآن، إلا أنه من المفيد جدًا تطبيقها بشكل استباقي في هذا المجال؛ وذلك للمساعدة في مواجهة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم غسيل الأموال بشكل خاص.

جدير بالذكر أن الامتثال لمعايير مبدأ اعرف عميلك، الذي يندرج تحت مظلة مكافحة غسل الأموال، يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي كالتالي:

• برنامج تحديد هوية العميل – CIP
• عمليات العناية الواجبة للعملاء – CDD
• المراقبة المستمرة للمعاملات

بينما ترتكز برامج مكافحة غسل الأموال على خمس ركائز أساسية، وهي كالتالي:

• تعيين مسؤول الامتثال
• تطوير السياسات الداخلية
• إنشاء برنامج تدريب للموظفين
• إجراء عمليات تدقيق خارجية
• نشر الإجراءات القائمة على المخاطر لإجراء العناية الواجبة تجاه العملاء

في الوقت نفسه، يجب أن تظل الشركات على دراية بتجربة العميل، حيث من الممكن أن تؤدي التدابير الأمنية التي تزيد بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لإنشاء حساب أو تنفيذ إجراء معين إلى الإحباط وفقدان العملاء المحتملين.

لذلك، لابد من تحقيق التوازن بين تحقيق الأمان ومنع الاحتيال من ناحية، وتسهيل الإجراءات على العميل من ناحية أخرى.

تمكين المصادقة الثنائية

يعد تمكين المصادقة الثنائية أثناء عملية تسجيل الدخول، أحد الخطوات الهامة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. بمجرد قيام المستخدم بإدخال كلمة المرور الخاصة به بنجاح، يُطلب منه تقديم جزء إضافي من المعلومات.

ويمكن أن يأخذ ذلك شكل سؤال أمان أو صورة شخصية أو إرسال رمز لمرة واحدة إلى أجهزة المستخدمين. وفقًا لتقرير صادر عن جوجل – Google، يمكن أن يؤدي تعزيز المصادقة الثنائية إلى حظر ما يصل إلى 100% من عمليات اختراق الروبوت الآلية.

إيجاد أطر قانونية وتنظيمية

قامت العديد من الدول والمنظمات بتوسيع تغطية لوائح وقوانين مكافحة غسيل الأموال لتشمل العملات الرقمية أو المشفرة.

وعلى الرغم من أن الرموز غير القابلة للاستبدال هي عبارة عن معاملات تشفير، إلا أنها وللأسف يتم استبعادها من القوانين الحالية أو تقع في مناطق رمادية؛ نظرًا لكونها صناعة حديثة بعض الشيء.

ولكن مع تصاعد المخاوف من استغلال هذه الصناعة على نطاق واسع في الجرائم المالية، لابد من إدراج الـNFT ضمن لوائح وقوانين مكافحة غسيل الأموال.

الخلاصة

في نهاية مقالنا، نود التأكيد على أن استغلال بعض الخارجين عن القانون لصناعة الـNFT من أجل غسيل الأموال، لا يعني أبدًا أن هذه الصناعة مشبوهة ويجب القضاء عليها.

فهناك العديد من المجالات والصناعات المفيدة، التي وللأسف يتم استغلالها للتستر على جرائم وممارسات غير شرعية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن أبدًا اعتبار مهنة الطب مهنة مشبوهة، لمجرد قيام شخص ما بفتح مستشفيات ومراكز طبية لغسيل أمواله.

وبالتالي فإن الهجوم على صناعة الرموز غير القابلة للاستبدال أو القضاء عليها، لا يعتبر حلًا لمواجهة جرائم غسيل الأموال. فلابد من الاعتماد على حلول أخرى مثل أساليب الحماية التي سبق الإشارة إليها في هذا المقال؛ لمواجهة هذه الجريمة، دون الإضرار بهذه الصناعة الواعدة.