بريطانيا تمنح العملات المشفرة الصبغة القانونية للتداول

أعلنت بريطانيا عن استعدادها للإعلان قريبا عن إصدار تشريع لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم تعاملات قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في أسواق التداول، على تصاريح لازمة حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات في قطاع الكريبتو للمستهلكين.

ووفق مصادر، حتى الآن لاتزال الأصول المشفرة، تشكل جزء صغير من النظام المالي العالمي، على الرغم مما تعيشه مجموعة من العملات الرقمية من انتعاشة سعر لعملة بيتكوين ، العملة الأشهر في هذا المجال على مستوى العالم.

وكانت لاتزال بريطانيا من ضمن الدول التي تعاني من التوجس في تعميم السماح بعمليات تداول العملات الرقمية، بسبب مخاوف، تكونت لدى الحكومات عقب انهيار بورصة العملات المشفرة FTX، ومخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد، والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

وقبل بريطانيا، كان قد أعلن الاتحاد الأوروبي عن موافقته، على أول مجموعة من اللوائح الشاملة على مستوى العالم، التي تقدم رؤية واضحة لتنظيم أسواق الأصول المشفرة، وتجتذب شركات العملات لإقامة قاعدة لها في أوروبا، تدير من خلاله مشروعاتها بشكل قانوني.

وقرار الحكومة البريطانية بتقنين معاملات العملات المشفرة، يأتي لما تشهده تعاملات الكريبتو من توسع، وإقبال عدد من الدول المختلفة، لإطلاق نسخ سمية من عملات رقمية تصدر عن مصارفها المركزية لدعم العملة النقدية الرسمية بها.

إشراف حكومي

ونقلت مصادر بيان لوزارة المالية البريطانية، تقول به، أنها ستمضي قدما على النحو المقترح من مشاورة عامة، كانت قد جرت في فبراير الماضي، بما يتطلب من حصول الشركات التي تتعامل بالأصول المشفرة على ترخيص رسمي من هيئة السلوك المالي في بريطانيا، حتى تتمكن من ممارسة نشاطها، وتقديم خدماتها للمتعاملين.

وتعيش العملات المشفرة في الوقت الحالي، وتحديدا عملة بتكوين ، فترة انتعاشة بنجاحها في الاقتراب من حاجز ال 40 ألف دولار، وفق مؤشرات التداول الأحدث على مستوى العالم الآن.

والخطوة التي تتخذها بريطانيا في تقنين تداولات العملات المشفرة، تأتي بهدف السماح بتداول العملات المشفرة، في إطار قانوني محدد، يتم تحت مراقبة من السلطات المالية في بريطانيا، بعد أن طالت العملات المشفرة، العديد من المجالات المختلفة، فيما يتصل بها من تعاملات وعمليات دفع.

وينعكس ذلك على ما أعلنت عنه سابقا شركات مختلفة في مختلف المجالات، أعلنت عن قبولها للدفع بالعملات المشفرة، مقابل ما تتيحه من خدمات مختلفة، ومنتجات تطرحها رسميا للبيع.

وكان من أحدث الشركة التي أعلنت عن أتاحتها لقبول الدفع بالعملات المشفرة، ماركة سيارات فيراري، التي أصبحت أول ماركة سيارات تسمح بشراء مركباتها مقابل العملات المشفرة كوسيلة دفع رئيسية وقانونية.

هذا النوع من التطور في أساليب الدفع، يدفع الحكومات الآن في التفكير بالسماح بتعاملات الكريبتو، لمواكبة ما يشهده العالم من تطور في عملية التحول للمال الرقمي، وتسعى عدد من الدول للحاق بركب التطور التقني في هذا القطاع.