البنوك الرقمية تقود التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية بمصر

شهدت صناعة الخدمات المالية في مصر تطورًا هائلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولًا جذريًا في تقديم الخدمات المصرفية.

 من بين هذه التحولات، كان هناك حضورا بارزا للبنوك الرقمية، التي انتشرت استخداماتها على نطاق واسع في أنحاء مصر.

ووفق مصادر محلية، فقد تميزت البنوك الرقمية بعدم وجود فروع فعلية، حيث تعتمد بشكل كامل على تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الأجهزة المحمولة.

و تهدف هذه البنوك إلى توفير خدمات مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، خاصةً للأجيال الجديدة، من بين المتعاملين داخل مصر

وفي هذا السياق، أشارت رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي يحظى بدعم البنك المركزي المصري، حيث يسعى البنك لتوفير خدمات مالية متعددة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وبدأت هذه الرحلة في عام 2014 مع إطلاق استراتيجية المدفوعات الرقمية من قبل البنك المركزي، وشهدت تطورات كبيرة، خاصةً مع إصدار القوانين التنظيمية لإنشاء البنوك الرقمية في بداية هذا العام.

وفيما يخص الفارق بين البنوك الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية، أوضح جاكوس مايور، الرئيس التنفيذي لبنك CIB الرقمي، أن البنوك الرقمية ليست مقتصرة على تقديم الخدمات التقليدية بشكل رقمي، بل تتبنى نهجًا مستقلًا حيث يتم تصميم المنتجات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى وجود فروع.

جزء من استراتيجية وطنية

ومن جهته، أكد شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لبنك مصر الرقمي، أن البنك الرقمي يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية بنك مصر للرقمنة.

ويركز البنك على تحسين البنية التكنولوجية والمشاركة في مجالات الاستثمار وإنشاء علامة تجارية مختلفة لتقديم خدمات رقمية.

وفيما يتعلق بتأثير البنوك الرقمية على البنوك التقليدية، أوضح تامر الموج، المدير الإقليمي لشركة “كودبيز”، أن البنوك التقليدية تتجه نحو التحول الرقمي لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة.

و يتوقع أن تكون التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين محورًا رئيسيًا في تقديم خدمات مالية فعّالة، ذلك لما اصبحت تتمتع به هذه التقنيات من شعبية كبيرة بين المتعاملين، لما تمثله من درجة اعتمادية فائقة، وتميزها بالثقة بين المستخدمين في عمليات التتبع والتوثيق.

وبشكل عام، يتجه القطاع المصرفي في مصر نحو تكامل التكنولوجيا الرقمية، حيث يسهم ذلك في تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات مالية مبتكرة وآمنة.

في الوقت نفسه، كان قد كشف تقرير حديث عن أن قيمة قطاع تقنيات الميتافيرس على مستوى العالم قد تصل إلى 900 مليار دولار بنهاية العقد الحالي، وذلك بحلول عام 2030، هذا التقرير الصادر عن شركة الاستشارات Deloitte، توقع أن تشهد مصر ودول الشرق الأوسط تعزيزاً كبيراً لاقتصاداته بقيمة تفوق 80 مليار دولار بفضل تقنيات الميتافيرس.

و تلك الزيادة من المتوقع أن تسهم في تحسين الناتج المحلي لدول المنطقة بشكل سنوي، وذلك بحلول عام 2035.

و أشارت التوقعات التي تعتمد على استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطة بتقنية الميتافيرس إلى أن هذه التقنية قد تسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية بمقدار يتراوح بين 20.2 و 38.1 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.

 ومن المتوقع أيضًا أن تعزز الاقتصاد المصري بمقدار يتراوح بين 11.6 و 22 مليار دولار في نفس الفترة.