مؤسس بينانس يتنحى عن منصبه قسريا.. وهذا هو البديل

أعلنت بورصة العملات الرقمية الأضخم في العالم بينانس، تنحي رئيسها التنفيذي ” تشانغبينغ تشاو” على خلفية أزمة المنصة مع السلطات الامريكية ومواجهة تشاو لإتهامات جنائية.

وعيّنت “بينانس” ريتشارد تينغ، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الأسواق الإقليمية خارج حدود الولايات المتحدة، كرئيس تنفيذي جديد للشركة بدلا من تشاو.

ويأتي هذا التغيير بعد استقالة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة، تشانغبينغ تشاو، الذي اعترف بتهم تقدمت بها وزارة العدل الأمريكية.

ووفقًا لتقرير لموقع “كوين تيليغراف”، وافق كل من “تشاو” وبينانس على تسوية مع وزارة العدل تتضمن الاعتراف بالتورط في انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة غسيل الأموال ودفع غرامة حتى تكون البورصة قادرة على العودة لممارسة نشاطها في السوق الأمريكي.

وذكر الموقع أن الغرامة تقدر بمبلغ 4.3 مليار دولار، والتسوية ستشمل منع “تشاو” من تولي أي منصب تنفيذي في شركة أخرى في مجال العملات الرقمية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار على تشاو نفسه.

على الجانب الآخر، لن يضطر “تشاو” إلى التخلي عن حصته في الشركة، كما أنه لن يتعرض لعقوبة السجن رغم ما تم توجيهه له من اتهامات.

أول رد من تشاو

وفي تصريحات له رد بها تشاو على القرار التاريخي باستبعاده من بورصته التي أسسها بنفسه، أكد الرئيس التنفيذي السابق لبينانس “تشاو” على ترقية “تينغ” وتوليه لمنصبه من خلال منشور له  على منصة  إكس، وذلك في وقت تزامن مع إعلان وزارة العدل عن الإجراءات المتخذة ضد بينانس.

وفي منشوره، كتب تشاو قائلا “بعد أكثر من ثلاثة عقود من الخدمات المالية والخبرة التنظيمية، أؤمن بأن ريتشارد مُؤهلٌ بشكلٍ كافٍ لقيادة الشركة خلال فترة المرحلة القادمة”

وتابع قائلا “سيبذل ريتشارد ما في وسعه لتكون بينانس على القدر الكافي من الأمن والشفافية والامتثال والنمو خلال المرحلة القادمة”.

وفي أول بيان عام له كرئيس تنفيذي، حاول “ريتشارد تينغ” تهدئة مستخدمي بينانس ووضع مسار واضح للشركة، حيث أكد على ضرورة طمأنة المستخدمين وتأكيد الثقة في القدرة المالية ومعايير الأمان والسلامة الخاصة بالبورصة الرائدة في قطاع العملات الرقمية على مستوى العالم.

وأجرت وزارة العدل الأمريكية مفاوضات  مع منصة “بينانس” في محاولة لتسوية القضايا القانونية المرتبطة بها، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية، وبناءً على مصادر مطلعة على التفاوض، يُشير التقرير إلى أن الاتفاق المحتمل قد يتضمن دفع “بينانس” غرامات تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار، مع السماح للشركة بمواصلة أنشطتها في مجال تداول العملات المشفرة، شريطة الامتثال للتشريعات الأمريكية.

وفي إطار هذا الاتفاق المحتمل، قد يواجه الرئيس التنفيذي لـ “بينانس”، تشانغبينغ تشاو، اتهامات جنائية تتعلق بمزاعم غسل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات.

غير أن تشاو، يقيم حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا يوجد بها معاهدة لتسليم المدانين مع الولايات المتحدة.