أخبار العملات الرقمية

شهدت صناعة الخدمات المالية في مصر تطورًا هائلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولًا جذريًا في تقديم الخدمات المصرفية.

 من بين هذه التحولات، كان هناك حضورا بارزا للبنوك الرقمية، التي انتشرت استخداماتها على نطاق واسع في أنحاء مصر.

ووفق مصادر محلية، فقد تميزت البنوك الرقمية بعدم وجود فروع فعلية، حيث تعتمد بشكل كامل على تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الأجهزة المحمولة.

و تهدف هذه البنوك إلى توفير خدمات مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، خاصةً للأجيال الجديدة، من بين المتعاملين داخل مصر

وفي هذا السياق، أشارت رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي يحظى بدعم البنك المركزي المصري، حيث يسعى البنك لتوفير خدمات مالية متعددة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وبدأت هذه الرحلة في عام 2014 مع إطلاق استراتيجية المدفوعات الرقمية من قبل البنك المركزي، وشهدت تطورات كبيرة، خاصةً مع إصدار القوانين التنظيمية لإنشاء البنوك الرقمية في بداية هذا العام.

وفيما يخص الفارق بين البنوك الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية، أوضح جاكوس مايور، الرئيس التنفيذي لبنك CIB الرقمي، أن البنوك الرقمية ليست مقتصرة على تقديم الخدمات التقليدية بشكل رقمي، بل تتبنى نهجًا مستقلًا حيث يتم تصميم المنتجات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى وجود فروع.

جزء من استراتيجية وطنية

ومن جهته، أكد شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لبنك مصر الرقمي، أن البنك الرقمي يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية بنك مصر للرقمنة.

ويركز البنك على تحسين البنية التكنولوجية والمشاركة في مجالات الاستثمار وإنشاء علامة تجارية مختلفة لتقديم خدمات رقمية.

وفيما يتعلق بتأثير البنوك الرقمية على البنوك التقليدية، أوضح تامر الموج، المدير الإقليمي لشركة “كودبيز”، أن البنوك التقليدية تتجه نحو التحول الرقمي لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة.

و يتوقع أن تكون التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين محورًا رئيسيًا في تقديم خدمات مالية فعّالة، ذلك لما اصبحت تتمتع به هذه التقنيات من شعبية كبيرة بين المتعاملين، لما تمثله من درجة اعتمادية فائقة، وتميزها بالثقة بين المستخدمين في عمليات التتبع والتوثيق.

وبشكل عام، يتجه القطاع المصرفي في مصر نحو تكامل التكنولوجيا الرقمية، حيث يسهم ذلك في تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات مالية مبتكرة وآمنة.

في الوقت نفسه، كان قد كشف تقرير حديث عن أن قيمة قطاع تقنيات الميتافيرس على مستوى العالم قد تصل إلى 900 مليار دولار بنهاية العقد الحالي، وذلك بحلول عام 2030، هذا التقرير الصادر عن شركة الاستشارات Deloitte، توقع أن تشهد مصر ودول الشرق الأوسط تعزيزاً كبيراً لاقتصاداته بقيمة تفوق 80 مليار دولار بفضل تقنيات الميتافيرس.

و تلك الزيادة من المتوقع أن تسهم في تحسين الناتج المحلي لدول المنطقة بشكل سنوي، وذلك بحلول عام 2035.

و أشارت التوقعات التي تعتمد على استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطة بتقنية الميتافيرس إلى أن هذه التقنية قد تسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية بمقدار يتراوح بين 20.2 و 38.1 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.

 ومن المتوقع أيضًا أن تعزز الاقتصاد المصري بمقدار يتراوح بين 11.6 و 22 مليار دولار في نفس الفترة.

أصدرت جمعية البلوكتشين Blockchain Association تقريرها السنوي خلال الأسبوع الجاري، المخصص لعام 2023 الجار، والذي ركز على التحديات والعقبات الرئيسية التي واجهها قطاع الكريبتو في العام الحالي.

ووفق ما ذكر موقع “إنفيستينج”، تأسست الجمعية في عام 2018 كمنظمة داعمة لصناعة الكريبتو، وتعتبر متحدثًا رئيسيًا باسم هذا قطاع العملات المشفرة على مستوى العالم، بقيادة رئيستها التنفيذية كريستين سميث.

ووفقًا للتقرير، قدّمت الجمعية مجموعة عمل تركز على قضايا محددة في القطاع، وتناولت مواضيع هامة في مجال الويب 3 (Web3).

 كما شاركت الجمعية في العديد من الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض، لدعم فهم أفضل لهذا القطاع المتطور، على الرغم مما تشهده الولايات المتحدة حاليا من تضييق على هذا القطاع بشكل غير مسبوق.

وأشار مسؤولين في الجمعية إلى الجهود الرامية إلى تحسين التشريعات والأطُر التنظيمية لتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان النزاهة والعدالة في عمليات تداول الكريبتو داخل الولايات المتحدة في المستقبل.

 وأكدوا التزامهم بدعم الابتكار في مجال الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة، ومنح التصريحات اللازمة لبورصات التداول المختلفة، إذا ما توافر بها الشروط المطلوبة لمزوالة العمل.

وأوضح الموقع المهتم بأخبار الكريبتو، أنه قد تم تقديم هذا التقرير بعد أيام من تقديم الجمعية مذكرة صديقة للمحكمة تعارض إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة بقراره بشأن بروتوكول تورنادو كاش (Tornado Cash).

أزمة بينانس

والتقرير ألقى بظلاله على أزمة بورصة بينانس، بعد أن أعلن تشانغبينغ  تشاو، المدير التنفيذي السابق لبينانس، عن تنحيه عن منصبه في إطار إجراءات تنظيمية حادة من السلطات الأمريكية.

 وقد تم فرض غرامات هائلة على بينانس، مع إجبارها على دفع 4.3 مليار دولار والانسحاب من السوق الأمريكية.

وتعليق وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” على هذه العقوبات، أكد التزام الولايات المتحدة بفرض القوانين على منصات العملات الرقمية، مع التأكيد على أهمية الامتثال للإطار القانوني للنظام المالي الأمريكي.

وكانت قد أعلنت بورصة العملات الرقمية الكبيرة عالميًا، بينانس، عن تنحي رئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو، نتيجة لأزمة تواجهها المنصة مع السلطات الأمريكية والتهم الجنائية التي يواجهها تشاو.

و تم تعيين ريتشارد تينغ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس قسم الأسواق الإقليمية خارج الولايات المتحدة، كرئيس تنفيذي جديد للبورصة خلفًا لتشاو.

وتأتي هذه الخطوة بعد استقالة المؤسس والرئيس التنفيذي السابق للشركة، تشانغبينغ تشاو، الذي اعترف بتهم تقدمت بها وزارة العدل الأمريكية.

 ووفقًا لتقرير من موقع “كوينتيليغراف”، وافق تشاو وبينانس على تسوية مع وزارة العدل، تتضمن الاعتراف بتورطهم في انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة غسيل الأموال، مع فرض غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

وتشمل التسوية أيضًا منع تشاو من تولي أي وظيفة تنفيذية في شركة أخرى في مجال العملات الرقمية، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار على تشاو نفسه.