تطور في صالح مستقبل علاقة الليرة التركية بالعملات المشفرة وفق بحث جديد

كشفت بيانات جديدة، أن عن الليرة التركية (TRY) أصبحت زوج التداول الأكثر انتشارا عبر منصة بينانس خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذلك وفق للبحث الذي أجرته بورصة العملات المشفرة الأكبر في العالم بينانس ، ويوضح أنه رغم أنها تحتل المرتبة الرابعة كأكبر سوق للعملات المشفرة على مستوى العالم من حيث حجم المعاملات بعد أمريكا والهند وبريطانيا، إلا أن الليرة التركية شكلت 75٪ من إجمالي حجم العملات الورقية في بداية سبتمبر.

ويقول بحث بينانس ، إن رواج التداول بالليرة التركية يرتبط بالتدفق المتزايد لمستثمري العملات المشفرة في السوق التركية.

ويشير البحث الصادر عن بورصة الكريبتو الأضخم، إلى أن 27٪ من المشاركين في استطلاع فيما يخص العملة الأكثر تداولا في مقابل الكريبتو نظمه بينانس ، قد بدأوا رحلتهم كمستثمرين في العملات المشفرة خلال العام الماضي، ومنهم 8٪ انضموا في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023 الجاري.

وذكرت بينانس ، أن معظم المستجيبين يمتلكون حوالي 175 دولارا (5000 ليرة تركية)، من العملات المشفرة، ويظهر اهتمامهم الكبير بالاستثمار في العقارات بالاعتماد على ما يمتلكونه من كريبتو في الوقت الراهن.

كما تتجلى عوامل مثل الربحية، وسهولة المراقبة، وعدم وجود حد أدنى، وتكاليف المعاملات المنخفضة كأسباب رئيسية للاستثمار الجديد في قطاع الكريبتو وفق البحث الجديد.

ومع ذلك، تظل المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة عاملا يثير قلق العديد من المستثمرين الأتراك.

زيادة شعبية الكريبتو في تركيا

وتقول مصادر محلية إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت نسبة اعتماد العملات المشفرة في تركيا من 16٪ إلى 40٪، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية عشرة في مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لعام 2023.

وخلال زلزال عام 2023، تلقت تركيا أيضا مساعدات إنسانية بواسطة العملات المشفرة لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية، دون الاكتفاء بالعملات النقدية التقليدية في تلقي التبرعات الخيرية لمواجهة الأزمة.

وعلى الرغم من استمرار نمو تبني العملات المشفرة في تركيا، تظهر التقارير أن البلاد تعمل على وضع لوائح جديدة لتنظيم الأصول المشفرة، ضمن جهودها لإقناع فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية بإزالتها من “قائمتها الرمادية”.

الأمر الذي يسير بالتوازي مع ما لدى تركيا حاليا من مخططات، للعمل على إطلاق عملتها الرقمية الرسمية التي ستكون صادرة عن مصرفها المركزي، على غرار عدد من الدول التي تعمل على المضي قدما في مشروع مشابه، منها روسيا، وعدد من الدول الآسيوية البارزة.

جدير بالذكر أنه في عام 2021، أدرجت تركيا على هذه القائمة الرمادية، وأوضح وزير المالية التركي، محمد شيمشك معلقا على ذلك، أن بلاده قامت بالالتزام بجميع المعايير الدولية باستثناء معيار واحد يتعلق بالتعامل مع العملات المشفرة، كما أشار إلى خطط لاقتراح قانون أصول العملات المشفرة للخروج من القائمة الرمادية، دون تحديد التفاصيل القانونية، حتى تتحول تركيا لدولة داعمة للعملات المشفرة بشكل رسمي.