منصة  “كريبتو دوت كوم” تحصل على ترخيص للعمل في دبي

أعلنت  منصة  “كريبتو دوت كوم” (Crypto.com)  من مقرها في دبي، عن حصولها على الترخيص اللازم لعملها في المدينة الإماراتية، كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP) من قبل الهيئة التنظيمية في المدينة.

ووفق “كوين تليجراف، تنتظر حاليًا منصة “كريبتو دوت كوم”، الموافقة للبدء في العمل، وذلك وفق  بيان صحفي أصدرته الشركة في 14 نوفمبر الجاري.

وفي البيان أشارت “كريبتو دوت كوم” إلى أنه بعد الحصول على الموافقة الكاملة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ستكون لشركتها المحلية “CRO DAX Middle East FZE” القدرة على تقديم خدمات البورصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، إلى جانب خدمات الوساطة، والتجارة، والإقراض والاقتراض.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة “كريبتو دوت كوم”، كريس مارساليك، في بيان الشركة بأنه يتطلع إلى التعاون مع الجهات التنظيمية للمساهمة في تطوير صناعة العملات المشفرة في دبي، مشيرًا إلى أن المدينة تُعد سوقًا رائدة في عملية التنظيم الفعّال لمشاريع الكريبتو.

وفي مارس من عام 2022 الماضي، كانت قد اختارت منصة “كريبتو دوت كوم”، مدينة دبي كمركز لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصلت على ترخيص مؤقت من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في يونيو 2022، تليه رخصة تحضيرية للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) في مارس من هذا العام.

دبي سوق مشجع للكريبتو

وفي ظل الإجراءات التي اتخذها المنظمون في الولايات المتحدة ضد شركات العملات المشفرة، أصبحت دبي وجهة مفضلة لهذه الشركات التي تسعى لتوفير بيئة مشجعة و قانونية، تكون ملائمة للعملات المشفرة في المنطقة.

 وكان قد أكد أليكس شهاد، المدير العام لشركة بينانس دبي، أن دبي والإمارات العربية المتحدة قدمتا إطارًا تنظيميًا واضحًا لشركات العملات المشفرة، مما ساعد الشركات الكبيرة مثل بينانس على إقامة وتعزيز وجودها في المنطقة.

في الوقت نفسه، كان قد أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، بالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى في البلاد، إرشادات جديدة مشتركة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين داخل الدولة.

و تشمل هذه الإرشادات عقوبات لأولئك الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على التراخيص المناسبة داخل المدينة.

وفي 6 نوفمبر الجاري، نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC)، بالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة “علامات حمراء” تحدد المزودين لخدمات الأصول الافتراضية.

و تتضمن هذه العلامات غياب الترخيص التنظيمي، والوعود غير الواقعية، وضعف الاتصالات، وعدم الإفصاح التنظيمي، ومؤشرات أخرى قد تشير إلى الأطراف المشبوهة.

ووفقًا للتوجيهات الجديدة، يُتوقع من المؤسسات المالية المرخصة والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الإبلاغ عن المعاملات التي قد تشير إلى الأطراف المشبوهة.

و تنص الإرشادات على أنه يمكن الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية غير المرخصة عبر آليات الإبلاغ عن المخالفات، بهدف دعم السلطات التنظيمية في حماية القانون والنظام المالي الإماراتي.